أكد الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت، د. محمد الفيلي، أن حضور الحكومة جلسة مجلس الأمة، التي تمَّت الدعوة إليها، واجبة، لأنها حكومة تصريف العاجل من الأمور. ولفت الفيلي في دراسة خصَّ بها «الجريدة» بعنوان «ما هو عُمر حكومة تصريف العاجل من الأمور؟ وهل تستطيع المشاركة في جلسة خاصة لأمر عاجل؟».

تكليف رئيس الوزراء الذي كان رئيساً للحكومة المستقيلة يدعو للإسراع في اختيار أعضائها

دراسات استشراف المستقبل مهمة في القانون لأنها تسمح للمراقب ولمتخذ القرار باتخاذ الاجراءات لمواجهة المستجدات بأقل قدر من التكلفة الاجتماعية. هذه الدراسة تم تقديمها عام 1999 وهي مبنية على البحث عن حلول حال عدم تعديل الدستور . بعض التصورات المطروحة آنذاك أصبحت واقعا قائما وبعضها مطروح كحل مطلوب للمستقبل.

نحن امام تعديل في القانون , و اي تعديل لا يمكن فهمه دون الوقوف امام اسبابه و هذه الاسباب قد تكون مرتبطة بمستجدات لم تكن في حسبان المشرع وقت التشريع او قد تكون مرتبطة بقناعات موجودة حين وضع التشريع . تتبع الظروف المحيطة بولادة القانون 14/1973 يدفع لترجيح الاحتمال الثاني . اهمية فهم ظروف ولادة التشريع محل التعديل لا تجب او تنتقص من اهمية فهم اثار التعديل وفق النص القائم و محاولة استقراء نتائجه الاحتمالية في المستقبل

المتأمل في موقف النظم السياسية القديمة بشأن موضوع رئاسة الجماعة يجد ان التوجه الغالب فيها هو  تركيز السلطة بيد الرئيس فإليه تعود الاختصاصات و باسمه تمارس كما ان هذه السلطة مطلقة خالصة من حيث المحاسبة  لأنه يمارسها باعتبارها حق ثابت له , و هو في الغالب ملك لتوليه الحكم عن طريق الميراث .

  د. محمد الفيلي
 
تقرر الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قانون الإنتخاب " و يشترط للمرأة في الترشيح و الإنتخاب الإلتزام بالقواعد و الأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية " وهو ما يعرف بوسائل الإعلام "بالضوابط الشرعية" أو "الحجاب في الإنتخاب" و النص محل البحث يوجب على المرأة في الترشيح و الإنتخاب الإلتزام بالقواعد و الأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية فهل عبارة "في" تنصرف إلى وقت الإنتخاب؟؟ و لذلك يلزم على المرأة الأخذ بكل الأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية متى كان الخطاب فيها ينصرف للمرأة على وجه الخصوص أو وجه العموم ام ان "في" تنصرف إلى الأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية و الخاصة بالإنتخاب و الترشيح   ؟؟ في هذه الحالة يلزم تحليل طبيعة الإنتخاب و الترشيح لتحديد الأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية في الموضوع .

أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن "الاعلان اللاحق من قبل الرئيس المنتخب عن إحالة مراسيم الضرورة يشكل سندا لسلامة الإحالة، خاصة ان النص لم ينظم جزاء محددا في صلبه، كما لم يقرر ميعادا دقيقا للإحالة". وقال الفيلي، في دراسة قانونية عن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية، التي أصدرتها عقب الانتخابات التكميلية، إن "المحكمة توسعت أيضا في تقرير حق الانتخاب، فهي لم تكتف لتقرير الحرمان من حق الانتخاب وبالتالي الترشح بالإدانة القضائية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، بل استلزمت أن يكون ذلك مقرونا بعقوبة يقررها القاضي، فلا يكفي لتقرير الحرمان الادانة المقرونة بالامتناع عن النطق وعن عرض مراسيم مجلس الأمة ذكر أن "المخاطب بهذا العرض، وحسبما أكدت المحكمة، هو الحكومة، ويترتب على هذا الإجراء ان هذه المراسيم، وهي أدوات قانونية تختص الحكومة بإصدارها، تصبح خارج نطاق اختصاص الحكومة، فليس لها أن تعدل فيها أو تلغيها، وينتقل الاختصاص بالتعامل معها لمجلس الأمة، وفي ما يلي نص الدراسة:

نشأة الكيان السياسي في الكويت ترتبط ببروز مظاھر التنظيم لظاھرة السلطة في الجماعة التي استقرت في الكويت. وقد اختارت الجماعة واحدا منها للقيام بمهمة الحكم عام 1756 وھو الشيخ صباح الأول، واختيار الحاكم أول مظاھر التنظيم السياسي للجماعة، فهو يعني استشعار الجماعة للحاجة إلى تنظيم ظاھرة السلطة فيها.
منذ ھذا التاريخ مر الكيان السياسي بعدد من التجارب إلى أن وصل إلى مرحلة الدولة بالمعنى القانوني الحديث. فقد عرف الكيان السياسي دستورا يحدد أسلوب اختيار الحاكم وأسلوب ممارسة الحاكم لاختصاصاته، وقد كان ھذا الدستور عرفيا تشكل من مجموع الممارسات التي تقبلتها الجماعة والتزمت بها، وأبرزھا حصر تولي الحكم في أسرة الصباح والتزام الحاكم بعدم إمضاء أمر في الحكم من دون الرجوع إلى الجماعة. وعلى الرغم من استقرار الامر على ھذا المنوال لفترة مهمة