العنوان الأساسي للحوار هو مشروع الشرق الأوسط الكبير والتحولات الاجتماعية والسياسية التي قد يحملها إلى المنطقة، وفي هذا الإطار موضوع الدين والقبيلة هو مطروح باعتبار المفهومين السابقين لهما أثر لا ينكر على مفهوم الديمقراطية في المنطقة, ونحن نعتقد أن موضوع العلاقة بين الدين والقبيلة بالديمقراطية موضوع بذاته معقد، ولذلك فان وضعه في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير سوف يضيف له تعقيدات قد تجعل دراسته أكثر صعوبة، ولذلك فاننا نقترح عزل الموضوع عن إطار الشرق الأوسط الكبير، ولو بشكل مؤقت، مع محاولة ربطه بالموضوع بعد ذلك. وموضع الدين على قدر من الارتباط بموضوع القبيلة ولذلك فاننا قد نجد بعض مظاهر التأثير المتبادل بينهما.

          الدولة القومية بالمفهوم القانوني والسياسي الحديث، فكرة تم استحداثها في أوربا منذ القرن السابع عشر، ومنها انتشرت في بقية أقاليم العالم حتى سادت كنمط مؤسساتي لا تكاد الجماعات الإنسانية تجد بديلاً له. وإذا كان دخول الدولة وفق مفهومها المستحدث في المنطقة العربية يرتبط عمليًا بنهاية فترات الاستعمار والحماية، فإن الكيانات السياسية أقدم عهدًا من ظهور الدول في المنطقة. والكويت تصلح مثالاً جيدًا لتوضيح الفكرة السابقة. فعناصر الكيان السياسي متوافرة فيها منذ العام 1756، وهي السنة التي يذكرها أكثر الكتّاب كتاريخ لاختيار أول حاكم - وهو صباح الأول - من قِبل الجماعة المهاجرة للكويت.

          منذ ذلك التاريخ بدأت تتكامل عناصر الكيان السياسي، فهناك قواعد غير مكتوبة تعارفت عليها الجماعة تحدد أسلوب تولي الحكم وأسلوب ممارسة الحاكم لعملية الحكم، كما ظهر نطاق مكاني تمتد فيه سلطة الحاكم حتى لو كان تقريبيًا في تحديده، بالإضافة إلى جماعة سكانية تخضع للقواعد التنظيمية سواء كان الحاكم مصدرها أو كانت مقررة بتراضي الناس عليها وقبولهم بها. ونلاحظ أن أفراد هذه الجماعة ينقسمون إلى سكان يقطنون الحواضر وسكان ينتقلون في البادية، ولكنهم يرتبطون بالحاكم برابطة الولاء. وقد مر الكيان السياسي في الكويت منذ نشأته إلى حين إنهاء اتفاقية الحماية البريطانية في 19 / 6 / 1961 وإعلان الاستقلال بمراحل عدة نعتقد أن عرضها أمام القارئ العربي لا يخلو من فائدة، فهي تقدم أمامه نموذجًا لتطور الأنظمة السياسية بناء على معطيات محلية صرفة في بعض الأحيان، كما تقدم في أحيان أخرى نموذجًا لتفاعل مجتمع عربي صغير في شبه الجزيرة العربية مع المعطيات الخارجية. ولعله من المفيد أن نتوقف أمام مراحل هذا التطور الذي قاد إلى ولادة الدولة الحديثة.

دراسة للفيلي ننشرها كاملة

أكد الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن المحكمة الدستورية أشارت بأكثر من حكم لها إلى أن الانتخاب هو وسيلة المواطنين في السيادة المقررة بالمادة 6 من الدستور، لافتا إلى أن بحث المحكمة الدستورية لكل ما يشوب العملية الانتخابية أمر منطقي.
وقال الفيلي في دراسة قانونية خص بها «الجريدة» بعنوان، الانتخابات بين المشروعية ونتائج الفرز، إن المحكمة الدستورية في حكمها الأخير راقبت الإجراءات التي اشترط الدستور توافرها بمرسوم حل المجلس دون أن تدخل بأسبابه ودوافعه، مضيفا انه كان من المستحسن من المحكمة أن تطلب إدخال النواب الفائزين في الخصومة القائمة، إلا انها اعتبرت أن سبب البطلان ليس له صلة بزيد أو عمرو من الناجحين واكتفت باختصام رئيس المجلس بصفته لكونه يمثل كل الأعضاء. وفي مايلي نص الدراسة:

في دراسة خص بها الجريدة• عن آثار حكم عدم دستورية لجنة الانتخابات
أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن حكم المحكمة الدستورية بسلامة مرسوم الصوت الواحد يأتي وفق اعتبار المحكمة أن تعديل المادة الثانية من قانون الدوائر الانتخابية عبر مرسوم ضرورة اقتضته المصلحة الوطنية، وأن الحكومة لم تتمكن من عرضه على مجلس 2009، لأن أغلبية هذا المجلس رفضت الاجتماع للتصويت عليه بعد عودته بحكم من المحكمة الدستورية.
وذكر الفيلي، في دراسة خص بها «الجريدة»، بعنوان «آثار الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخاب وتعديل بعض أحكام قانون الانتخاب»، أن المحكمة الدستورية رأت ان مرسوم اللجنة الوطنية العليا خالف الشروط التي وردت بالمادة 71 من الدستور، وأن موضوعات هذا المرسوم لا ترقى إلى درجة وصفها بالضرورة، كما شاركت المحكمة مجلس الأمة في الرقابة على مراسيم الضرورة، وألا ينفرد المجلس بالرقابة عليها، وفي ما يلي نص الدراسة:

بقلم: محمد الفيلي
أمام اضطراب العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأمام سوء اداء الحكومة والمجلس المنتخب للتشريع والرقابة، حاول البعض البحث عن حل، ومن ضمن الحلول التي طرحت افتراض ان مكمن الداء هو التنظيم المقرر لهذه العلاقة وبالذات الدستور، ولذلك طرحت فكرة تعديل الدستور، خصوصا ان هذا الدستور لم يعدل منذ صدوره عام 1962. واذا كانت مشكلة سوء اداء السلطات العامة واضحة بدليل ضعف ادائها المتمثل في سوء اداء الاجهزة الحكومية وتوتر العلاقة بين الحكومة ومجلس الامة، والذي اخذ مظاهر متعددة منها امتناع الحكومة عن حضور جلسات مجلس الامة لفترة طويلة، واندفاع اعضاء مجلس الامة في تقديم مقترحات تشريعية تتعارض مع الصورة التي رسمها الدستور للفلسفة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، فهل السبب في ذلك هو اسلوب تنظيم السلطات العامة الذي اخذ به الدستور وهل يكون حل المشكلة بتعديل الدستور؟ ثم لماذا لم يعدل الدستور الكويتي مع انه يقترب في عمره من الخمسين عاما؟
سنحاول من جانبنا ان نتعامل مع هذه الاسئلة.. ولعله من المستحسن ان نعرض لموضوع تعديل الدستور على مستوى القانون المقارن قبل الدخول في الحالة الكويتية.