النظرية العامة في القانون الدستوري , وهي عند بعض الكتاب اصول القانون الدستوري او مبادئه , تعرض لتعريف الدستور ومصادره وانواعه وتطبيقه ثم نهايته ....  الدستور من المهد الى اللحد .

القبس تحاور أمين المجلس التأسيسي وسكرتير لجنة الدستور

اضغط على هذا الرابط لقراءة محاضر لجنة الدستور في المجلس التأسيسي

ظهرت وثائق دستورية تعالج مواضيع محددة في الدولة العثمانية وبعض الولايات العربية وقد صدر الدستور التونسي كوثيقة متكاملة عام 1861 قبل  صدور الدستور العثماني وهو يتضمن اشارة لوثيقة سابقة على صدوره وهي عهد الامان الصادر عام 1856 . يلاحظ ان المسمى المستخدم في العنوان هو قانون الدولة اما تعبير دستور فقد اضيف لاحقا .

عندما صدر الدستور العثماني  عام 1876 تم ترجمته وتوجيه نسخ منه للولايات التابعة للخلافة العثمانية وكانت النسخ الموجهة للبلاد العربية تستخدم تعبير القانون الاساسي كترجمة لتعبير الدستور وقد استخدم في النسخة الموجهة للناطقين بالتركية .

تم تقديم استجواب من قبل عضو مجلس الامة السيد شعيب المويزري لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠١٨  وكان من محور واحد ينصب على مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن موجة الامطار الشديدة باعتبارها كارثة طبيعية وقد استند الاستجواب للمواد ١٢٣ و ١٢٧ من الدستور كأساس للمسئولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء في هذا الموضوع. الرأي وصل الى أن الاشكالية ليست في موضوع الاستجواب ولكن في الوقائع المقدمة فيه من حيث صلتها بالموضوع

الأسئلة التي تم إثارتها حول موضوع تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وفقاً لقرار مكتب المجلس رقم (47) لإبداء الرأي الدستوري والقانوني في مدى جواز عرض موضوع حبس بعض أعضاء مجلس الأمة على المجلس

كي تقوم الحكومة بإشباع الحاجات العامة و تحقق الضبط الإداري يلزم أن تمكن من أدوات قانونية تسمح لها بالقيام بالمهمة المنوطة بها . الأصل وفق المادة 73 من الدستور أن يكون تنظيم الجهاز الإداري الذي تستخدمه الحكومة في القيام بالمهام المنوطة بها بمرسوم . بما يعني انفراد الحكومة بإنشاء الأجهزة الإدارية و تحديد المهام المنوطة بها كما أن المادة 74 تجعل تعيين الموظفين من اختصاص السلطة التنفيذية تمارسه بالأداة المتاحة لها (المرسوم) إلا إذا حدد القانون أدوات أخرى . و إذا كان الأصل هو قيام الحكومة , بواسطة جهازها الإداري الذي رتبته , بكل المهام المنوطة بالحكومة فان الدستور أجاز وجود أجهزة إدارية مستقلة عن الإدارة المركزية التابعة لمجلس الوزراء و الوزراء . هذه الأجهزة اللامركزية يقرر الدستور في المادة 133 إن أداة إنشائها قانون ( لماذا ؟ ) و إن استقلالها ليس مطلقا ( لماذا ؟ ) .