حلقة نقاشية بعنوان مجلس الأمة القادم بين سلامة تنفيذ حكم الدستورية والخطأ في الإجراءات
في الأخبار
عدد القراءات:
3899
جريدة الوطن الكويتية: محمد الفيلي: حكم الدستورية أنهى استسهال استخدام المراسيم بقوانين
أكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي ان حكم المحكمة الدستورية أنهى وضعا سيئا شاركت فيه الحكومات والمجالس السابقة، وهو استسهال استخدام المراسيم بقوانين.واضاف ان ذلك من شأنه ان يجعل الاتفاق المحتمل بين الطرفين ليس من الضرورة اتفاقا نهائيا، منوها: الى انه يتمنى ان يجد بحث اكثر في التوقيت الذي يستخدم فيه مراسيم الضرورة، وان المحكمة اوضحت انها تقدر مفهوم الضرورة.جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية بعنوان «مجلس الأمة القادم بين سلامة تنفيذ حكم الدستورية والخطأ في الاجراءات» نظمتها أمس الاول نقابة المحامين الكويتية بالتعاون مع مكتب اركان للاستشارات القانونية بمشاركة د.ابراهيم الحمود واستاذ القانون الدستوري د.عبدالله الرميضي والمستشار المساعد في ادارة الفتوى والتشريع د.علي اظبية والمحامي د.خالد الكفيفة.
وقال د.الفيلي «هناك مسألة أولية هي أننا أمام بطلان انتخابات، ولسنا بصدد حل المجلس، وهذه المسألة تعتبر مدخلا يبنى عليه بعد ذلك..خبرتنا حديثة نسبيا بمثل هذه الأحكام، ويجب ان نأخذ بالاعتبار أننا في اطار ديموقراطية نيابية».
ومضى قائلا ان القاضي بهذا الحكم قاس على الأحكام الواردة في 107، وذهب الى أنه بعد البطلان لايجب ان تغيب الحياة البرلمانية، وليست مشكلة المحكمة ان هناك مجلسا انتهت ولايته، وانما يجب ان تجرى انتخابات بعد بطلان المجلس الحالي.و«من أشكال التنفيذ ان يصدر مرسوم الدعوى، كما ان الناخبين يحتاجون الى علم مفترض بتنفيذ الحكم، ويجب على الحكومة حسم امرها بالأحوط» واشار الى ان هناك مسألة مهمة في بطلان هذه الانتخابات، هي ان القاضي لا يبطل باعتبار ان البطلان له نتائج خطيرة.
واوضح «اننا امام اجتهادات والمحكمة اجتهدت في التعامل مع التشريعات الصادرة عن المجلس المبطل، وهذه مسألة مهمة، وان اهمية هذا الاجتهاد انه صادر عن المحكمة، ويجب ان نأخذ بالاعتبار اننا لسنا بصدد محكمة دستورية وانما محكمة طعون انتخابية، ولسنا امام محكمة الغاء، فالفرضيات دائما تأتينا بنتائج غير متوقعة».ورأى ان جزءا كبيرا من النقاش مرتبط باعتبار نفسي، «والكثيرون يعيشون على بعبع رمضان، ومسألة ارتفاع درجة الحرارة الى 50 درجة..فلسنا عمالا ليشملنا قانون وزارة الشؤون».
وقال د.ابراهيم الحمود ان ادارة الفتوى والتشريع خلطت بين امرين هما مراسيم الحل ومراسيم الضرورة، وقد ادعت ادارة الفتوى ان المرسومين يمثلان مراسيم سيادة، وهو ما ردت عليه المحكمة، حيث ان الباعث لبعض المراسيم يكون سياسيا.واضاف ان حالة الضرورة في 82 تختلف عن الوضع الحالي، فعندما قالت المحكمة انذاك انها لا تراقب اعمال السيادة كان امرا صحيحا، وان المحكمة الدستورية في تفسيرها للضرورة تعدت مفهوم الضرورة، ومن ثم كأنها اطلقت العنان للسلطة التنفيذية لتتخذ ما تشاء.
وتحدث الحمود عن مجلس 2009، فقال ان المجلس المبطل أخيرا لا يمكن ان نتحدث عن حله لأنه اصبح مبطلا بحكم المحكمة الدستورية، واحكام «الدستورية» كاشفة وليست منشئة.
وقال د.عبدالله الرميضي: ان الحكم الدستوري الأخير يعتبر تاريخيا وقد حل جدلا كان قائما بين الفقهاء الدستوريين تناول مدى أحقية المحكمة الدستورية في مراقبة مراسيم الضرورة، فالمحكمة حسمت الجدل وقالت أنها تملك هذا الحق، وبالفعل كان لابد من وجود طرف محايد يفصل بين الطرفين (الحكومة والمجلس).واضاف: «الذي لا أتفق فيه مع المحكمة الدستورية هو ان مرسوم الصوت الواحد لا تتوافر فيه الضرورة، لذلك فانني أعتقد ان المحكمة الدستورية غلبت الجانب السياسي على الجانب القانوني، وان الحكم الدستوري الأخير يشير الى تحذير المحكمة للحكومة من عدم اتخاذ مراسيم الضرورة بلا ضرورة.
وعن الانتخابات المقبلة قال: ان منطوق الحكم اكد على زوال مجلس 2012 فور صدور حكم الدستورية، اما في ما يتعلق باتاحة 60 يوما لاجراء الانتخابات، فان اقامة الانتخابات امر صحيح حتى لو كانت في شهر اكتوبر.
ورأى المحامي عبدالقادر محمد الجاسم ان «الحكم الدستوري الأخير هو ما يطلق عليه الخسارة الكلية، حيث حقق خسائر عديدة سواء في المادة 71 من الدستور، او تغليب اعتبارات عملية او سياسية الى درجة أكثر من المعتاد..هناك خسارة كلية في ما يتعلق بالمادة 2 في ما يتعلق بالمحكمة الدستورية».
واضاف: «يعتقد البعض ان هناك مكسبا بفرض المحكمة الدستورية رقابتها الدستورية على مراسيم الضرورة، وهذا غير صحيح، حيث ان المحكمة الدستورية بسطت رقابتها سابقا في 2008، ولذلك فان الحكم في هذه المرحلة هو خسارة للدستور».
وقال د.علي اظبية: ان الخسائر على المستوى القانوني كثيرة وفادحة، وأن اكبر قضية تمت خسارتها هي الاختصاص، مشيرا الى ان القضاء الحديث قائم بالدرجة الأولى على الاختصاص.
واضاف: هناك حديث عن توسع في الاختصاص للمحكمة، ولكن هذا ليس اختصاصا، والمحكمة الدستورية ابتدعت من ذاتها اختصاصا رابعا غير موجود وهو مراجعة سلامة الاجراءات الدستورية، فهل هذا اختصاص المحكمة الدستورية؟! ومضى قائلا: ان منطوق المحكمة هو عنوان لاختصاص المحكمة، واشار الى ما أشارت اليه المحكمة الدستورية من عدم صحة عضوية من اعلن فوزهم، «وهذا امر عادي، لكن المحكمة تكلمت عن امر ليس من اختصاصها، فالمحاكم لا يمكن ان تعلن عن بدء انتخابات جديدة، وهو الأمر الذي تحدثت عنه في حكمها».
واكد «ان قضية تحديد انتخابات هو امر ليس من اختصاصات المحكمة، وانه يميل الى وجود مجلس 2009 بعد حكم الدستورية الاخير، لانه ليس من المعقول ان نبقى بلا برلمان، خصوصا مع وجود فرضيات ان تمتنع الحكومة عن اجراء الانتخابات على سبيل المثال».
وقال المحامي د.خالد الكفيفة ان حكم المحكمة الدستورية اتى بأمور ايجابية عديدة، وهو حكم يستحق الاشادة، حيث اكد مبادئ راسخة في القانون الدستوري المقارن، والبعض يعتقد ان الحكم سياسي، الا أنه دستوري صرف، فهو حكم دستوري رسخ مبادئ دستورية، وان كانت هناك مبادئ دستورية مرتبطة بالنظام في الكويت الا ان الحكم فسرها.
واشار د.الكفيفة الى نظرية الضرورة المستمرة التي اعتمدها الحكم بخلاف مباشر لنص المادة 71 عندما فسرها وتطرق لمفهوم الحدث، معتبرا ان هناك قيدا زمنيا تجاوزته المحكمة.
واكد ان «الحكم الدستوري لم يحسم أعمال السيادة، وأن بسط الرقابة تم التوسع فيه، توسعا غير محمود في هذه المسألة الاستثنائية.
وقال: الحكم تحدث عن اعادة الانتخاب، وكأن المحكمة تقول ان الانتخابات القادمة تكون وفقا لمرسوم الصوت الواحد، ولم تدع للانتخابات المقبلة، وهناك خياران الأن..اما ان تدعو الحكومة للانتخابات مباشرة، وباعتبار ان المجلس قائم لها ان تدعو مباشرة الى انعقاد مجلس 2009.
وختم بالقول ان «الحكومة اعتادت ان تأتي بخطأ يبطل الانتخابات، وبالنسبة لهذه الأوضاع يجب ان يصدر مرسوم الدعوة، وان لم يصدر فان هذه الانتخابات تكون محل شك».