تتعدد التشريعات بتعدد مشرعيها فالدستور تشريع صادر عن السلطة التأسيسية
الاصلية و القانون صادر عن المشرع العادي و اللائحة تختص بتشريعها السلطة
التنفيذية 1 . كما تتعدد التشريعات من حيث المواضيع التي تنظمها و الغايات التي
تسعى لتحقيقها. التعدد و التنوع المشار له يقود منطقيا لوجود قواعد خاصة بصناعة
كل نوع من حيث الاجراءات المقررة او من حيث القواعد الموضوعية و يمتد اثر
الخصوصية الى اسلوب تفسيرها فتفسير قواعد القانون الجزائي يختلف عن تفسير
قواعد القانون المدني في بعض الجزئيات 2 . بالرغم من تعدد التشريعات و تنوعها
الا ان ذلك لا ينفي انها لها كلها طبيعة واحدة من حيث كونها قواعد عامة تنظم
سلوكا انسانيا في اطار الجماعة و تمتاز هذه القواعد بالتجريد و العموم و الالزام و
هو التعريف الذي نستخدمه لوصف القانون بالمعنى الموضوعي
الأبحاث المنشورة
قراءة المزيد ←