دراسة للفيلي ننشرها كاملة

الأبحاث المنشورة

في الأخبار

أكد الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن المحكمة الدستورية أشارت بأكثر من حكم لها إلى أن الانتخاب هو وسيلة المواطنين في السيادة المقررة بالمادة 6 من الدستور، لافتا إلى أن بحث المحكمة الدستورية لكل ما يشوب العملية الانتخابية أمر منطقي.
وقال الفيلي في دراسة قانونية خص بها «الجريدة» بعنوان، الانتخابات بين المشروعية ونتائج الفرز، إن المحكمة الدستورية في حكمها الأخير راقبت الإجراءات التي اشترط الدستور توافرها بمرسوم حل المجلس دون أن تدخل بأسبابه ودوافعه، مضيفا انه كان من المستحسن من المحكمة أن تطلب إدخال النواب الفائزين في الخصومة القائمة، إلا انها اعتبرت أن سبب البطلان ليس له صلة بزيد أو عمرو من الناجحين واكتفت باختصام رئيس المجلس بصفته لكونه يمثل كل الأعضاء. وفي مايلي نص الدراسة:

الأبحاث المنشورة

في دراسة خص بها الجريدة• عن آثار حكم عدم دستورية لجنة الانتخابات
أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن حكم المحكمة الدستورية بسلامة مرسوم الصوت الواحد يأتي وفق اعتبار المحكمة أن تعديل المادة الثانية من قانون الدوائر الانتخابية عبر مرسوم ضرورة اقتضته المصلحة الوطنية، وأن الحكومة لم تتمكن من عرضه على مجلس 2009، لأن أغلبية هذا المجلس رفضت الاجتماع للتصويت عليه بعد عودته بحكم من المحكمة الدستورية.
وذكر الفيلي، في دراسة خص بها «الجريدة»، بعنوان «آثار الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخاب وتعديل بعض أحكام قانون الانتخاب»، أن المحكمة الدستورية رأت ان مرسوم اللجنة الوطنية العليا خالف الشروط التي وردت بالمادة 71 من الدستور، وأن موضوعات هذا المرسوم لا ترقى إلى درجة وصفها بالضرورة، كما شاركت المحكمة مجلس الأمة في الرقابة على مراسيم الضرورة، وألا ينفرد المجلس بالرقابة عليها، وفي ما يلي نص الدراسة:

الأبحاث المنشورة

بقلم: محمد الفيلي
أمام اضطراب العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأمام سوء اداء الحكومة والمجلس المنتخب للتشريع والرقابة، حاول البعض البحث عن حل، ومن ضمن الحلول التي طرحت افتراض ان مكمن الداء هو التنظيم المقرر لهذه العلاقة وبالذات الدستور، ولذلك طرحت فكرة تعديل الدستور، خصوصا ان هذا الدستور لم يعدل منذ صدوره عام 1962. واذا كانت مشكلة سوء اداء السلطات العامة واضحة بدليل ضعف ادائها المتمثل في سوء اداء الاجهزة الحكومية وتوتر العلاقة بين الحكومة ومجلس الامة، والذي اخذ مظاهر متعددة منها امتناع الحكومة عن حضور جلسات مجلس الامة لفترة طويلة، واندفاع اعضاء مجلس الامة في تقديم مقترحات تشريعية تتعارض مع الصورة التي رسمها الدستور للفلسفة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، فهل السبب في ذلك هو اسلوب تنظيم السلطات العامة الذي اخذ به الدستور وهل يكون حل المشكلة بتعديل الدستور؟ ثم لماذا لم يعدل الدستور الكويتي مع انه يقترب في عمره من الخمسين عاما؟
سنحاول من جانبنا ان نتعامل مع هذه الاسئلة.. ولعله من المستحسن ان نعرض لموضوع تعديل الدستور على مستوى القانون المقارن قبل الدخول في الحالة الكويتية.

الأبحاث المنشورة