صدر قانون غرفة تجارة الكويت عام 1959 ونشر في الجريدة الرسمية " الكويت اليوم " في ذات العام بالعدد 229 . وصدور القانون قبل صدور الدستور لا ينحل بطبيعته كقانون ، فالمادة 180 من الدستور تقرر بوضوح أن " كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل سارياً ما لم يعدل أو يلغ وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور ، وبشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه " . وحكم المادة 180 من الدستور ، إلى جانب الزاميه ، منطقي ، فلا تستطيع الجماعات أن تعيش في فراغ قانوني عند تحول نظمها الدستورية ، كما لا يمكنها أن تتسرع ، دفعه واحدة ، في كل الأمور التي كانت منظمة بتشريع سابق ، ولذلك فلا مناص من الاعتداد بالتشريعات السابقة على صدور الدستور الجديد . والفقه والقضاء مستقر على الفهم السابق حتى عند عدم وجود نص صريح يقرر هذا الحكم في الدستور الجديد . ولذلك فمن المستقر عليه أن الثورة أو الانقلاب تؤدي إلى إلغاء الدستور السابق على نجاحها سواء بشكل تلقائي أو منذ صدور قرار بذلك ، ولكن القوانين المنظمة لأنشطة الناس ومعاملاتهم تظل قائمة لحين إلغائها أو تعديلها ولا تزول لمجرد إلغاء الدستور السابق أو إقرار دستور جديد.
    وإذا انطلقنا من نص المادة 180 من الدستور فإن الإلزام المقرر للتشريعات السابقة على صدور الدستور ( ولا نعرض في هذه الدراسة للقرارات الفردية) يرتبط بعناصر ثلاث وهي ؛ صدورها بصفة تشريع ( أولاً ) وعدم مخالفتها للدستور القائم (ثانياً) وعدم إلغائها أو تعديلها ( ثالثاً ) ( ومن بعد عرض هذه العناصر الثلاث والنظر في حقيقة انطباقها على قانون غرفة التجارة الصادر عام 1959 نستطيع أن نخلص إلى النتائج والتوصيات

ورقة مقدمة

تحميل نسخة PDF من البحث

العنوان الأساسي للحوار هو مشروع الشرق الأوسط الكبير والتحولات الاجتماعية والسياسية التي قد يحملها إلى المنطقة، وفي هذا الإطار موضوع الدين والقبيلة هو مطروح باعتبار المفهومين السابقين لهما أثر لا ينكر على مفهوم الديمقراطية في المنطقة, ونحن نعتقد أن موضوع العلاقة بين الدين والقبيلة بالديمقراطية موضوع بذاته معقد، ولذلك فان وضعه في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير سوف يضيف له تعقيدات قد تجعل دراسته أكثر صعوبة، ولذلك فاننا نقترح عزل الموضوع عن إطار الشرق الأوسط الكبير، ولو بشكل مؤقت، مع محاولة ربطه بالموضوع بعد ذلك. وموضع الدين على قدر من الارتباط بموضوع القبيلة ولذلك فاننا قد نجد بعض مظاهر التأثير المتبادل بينهما.

          الدولة القومية بالمفهوم القانوني والسياسي الحديث، فكرة تم استحداثها في أوربا منذ القرن السابع عشر، ومنها انتشرت في بقية أقاليم العالم حتى سادت كنمط مؤسساتي لا تكاد الجماعات الإنسانية تجد بديلاً له. وإذا كان دخول الدولة وفق مفهومها المستحدث في المنطقة العربية يرتبط عمليًا بنهاية فترات الاستعمار والحماية، فإن الكيانات السياسية أقدم عهدًا من ظهور الدول في المنطقة. والكويت تصلح مثالاً جيدًا لتوضيح الفكرة السابقة. فعناصر الكيان السياسي متوافرة فيها منذ العام 1756، وهي السنة التي يذكرها أكثر الكتّاب كتاريخ لاختيار أول حاكم - وهو صباح الأول - من قِبل الجماعة المهاجرة للكويت.

          منذ ذلك التاريخ بدأت تتكامل عناصر الكيان السياسي، فهناك قواعد غير مكتوبة تعارفت عليها الجماعة تحدد أسلوب تولي الحكم وأسلوب ممارسة الحاكم لعملية الحكم، كما ظهر نطاق مكاني تمتد فيه سلطة الحاكم حتى لو كان تقريبيًا في تحديده، بالإضافة إلى جماعة سكانية تخضع للقواعد التنظيمية سواء كان الحاكم مصدرها أو كانت مقررة بتراضي الناس عليها وقبولهم بها. ونلاحظ أن أفراد هذه الجماعة ينقسمون إلى سكان يقطنون الحواضر وسكان ينتقلون في البادية، ولكنهم يرتبطون بالحاكم برابطة الولاء. وقد مر الكيان السياسي في الكويت منذ نشأته إلى حين إنهاء اتفاقية الحماية البريطانية في 19 / 6 / 1961 وإعلان الاستقلال بمراحل عدة نعتقد أن عرضها أمام القارئ العربي لا يخلو من فائدة، فهي تقدم أمامه نموذجًا لتطور الأنظمة السياسية بناء على معطيات محلية صرفة في بعض الأحيان، كما تقدم في أحيان أخرى نموذجًا لتفاعل مجتمع عربي صغير في شبه الجزيرة العربية مع المعطيات الخارجية. ولعله من المفيد أن نتوقف أمام مراحل هذا التطور الذي قاد إلى ولادة الدولة الحديثة.