عندما صدر الدستور العثماني  عام 1876 تم ترجمته وتوجيه نسخ منه للولايات التابعة للخلافة العثمانية وكانت النسخ الموجهة للبلاد العربية تستخدم تعبير القانون الاساسي كترجمة لتعبير الدستور وقد استخدم في النسخة الموجهة للناطقين بالتركية .

مذكرة بالرأي في مضمون الفقرة الأخيرة من المادة 33 من الاقتراح بقانون بشأن المحكمة الدستورية  ( تنظيم مدد الطعن في مرسومي حل مجلس الامة والدعوة للانتخابات النيابية ).

تم تقديم استجواب من قبل عضو مجلس الامة السيد شعيب المويزري لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠١٨  وكان من محور واحد ينصب على مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن موجة الامطار الشديدة باعتبارها كارثة طبيعية وقد استند الاستجواب للمواد ١٢٣ و ١٢٧ من الدستور كأساس للمسئولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء في هذا الموضوع. الرأي وصل الى أن الاشكالية ليست في موضوع الاستجواب ولكن في الوقائع المقدمة فيه من حيث صلتها بالموضوع

الأسئلة التي تم إثارتها حول موضوع تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وفقاً لقرار مكتب المجلس رقم (47) لإبداء الرأي الدستوري والقانوني في مدى جواز عرض موضوع حبس بعض أعضاء مجلس الأمة على المجلس

أكد الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت، د. محمد الفيلي، أن حضور الحكومة جلسة مجلس الأمة، التي تمَّت الدعوة إليها، واجبة، لأنها حكومة تصريف العاجل من الأمور. ولفت الفيلي في دراسة خصَّ بها «الجريدة» بعنوان «ما هو عُمر حكومة تصريف العاجل من الأمور؟ وهل تستطيع المشاركة في جلسة خاصة لأمر عاجل؟».