أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن "الاعلان اللاحق من قبل الرئيس المنتخب عن إحالة مراسيم الضرورة يشكل سندا لسلامة الإحالة، خاصة ان النص لم ينظم جزاء محددا في صلبه، كما لم يقرر ميعادا دقيقا للإحالة". وقال الفيلي، في دراسة قانونية عن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية، التي أصدرتها عقب الانتخابات التكميلية، إن "المحكمة توسعت أيضا في تقرير حق الانتخاب، فهي لم تكتف لتقرير الحرمان من حق الانتخاب وبالتالي الترشح بالإدانة القضائية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، بل استلزمت أن يكون ذلك مقرونا بعقوبة يقررها القاضي، فلا يكفي لتقرير الحرمان الادانة المقرونة بالامتناع عن النطق وعن عرض مراسيم مجلس الأمة ذكر أن "المخاطب بهذا العرض، وحسبما أكدت المحكمة، هو الحكومة، ويترتب على هذا الإجراء ان هذه المراسيم، وهي أدوات قانونية تختص الحكومة بإصدارها، تصبح خارج نطاق اختصاص الحكومة، فليس لها أن تعدل فيها أو تلغيها، وينتقل الاختصاص بالتعامل معها لمجلس الأمة، وفي ما يلي نص الدراسة:

نشأة الكيان السياسي في الكويت ترتبط ببروز مظاھر التنظيم لظاھرة السلطة في الجماعة التي استقرت في الكويت. وقد اختارت الجماعة واحدا منها للقيام بمهمة الحكم عام 1756 وھو الشيخ صباح الأول، واختيار الحاكم أول مظاھر التنظيم السياسي للجماعة، فهو يعني استشعار الجماعة للحاجة إلى تنظيم ظاھرة السلطة فيها.
منذ ھذا التاريخ مر الكيان السياسي بعدد من التجارب إلى أن وصل إلى مرحلة الدولة بالمعنى القانوني الحديث. فقد عرف الكيان السياسي دستورا يحدد أسلوب اختيار الحاكم وأسلوب ممارسة الحاكم لاختصاصاته، وقد كان ھذا الدستور عرفيا تشكل من مجموع الممارسات التي تقبلتها الجماعة والتزمت بها، وأبرزھا حصر تولي الحكم في أسرة الصباح والتزام الحاكم بعدم إمضاء أمر في الحكم من دون الرجوع إلى الجماعة. وعلى الرغم من استقرار الامر على ھذا المنوال لفترة مهمة

اكد الخبير الدستوري دِ محمد الفيلي ان القانون الكويتي اعطى لغير الكتابيين حرية العبادة وذلك حسبما جاء في الفقرة الاولى من المادة 18 في اتفاقية العهد الدوري التي رفعتها الكويت عام 1996 وتقول الفقرة 'لكل انسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حرية في ان يدين بدين ما، وحريته في اعتناق اي دين او معتقد يختاره وحريته في اظهار دينه او معتقده بالتعبد واقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده او مع جماعة وامام الملأ او على حدة وانتقد الفيلي المرسوم الخاصبانشاء وزارة الاوقاف الذي جاء فيه 'الاذن بفتح دور العبادة لغير المسلمين بالاتفاق مع الجهات المعنية'، وقال الفيلي في تعليق على ما نشر حول معبد السيخ في سلوى ھذا النصلم يفرق بين دور العبادة للكتابيين وغير الكتابيين وھذا امر غريب اذ ان المذكرة التفسيرية للدستور تعطي حماية خاصة للكتابيينِ وقال انه وفقا للاجراءات المقررة فإن البلدية ينحصر دورھا في تحديد مواقع العبادة، ولا تملك صلاحية اغلاق دور العبادة، فضلا عن ان البلدية لا تملك حق الضبط الدينيِ وانتقد ما اثير في الصحافة حول ھذا الموضوع قائلا: 'يكشف عن قلة معرفة بالقانون او عن قلة اھتمام به وھذا امر غاية في الخطورة

صدر المرسوم 241/2012 بحل مجلس الامة المنتخب عام 2009 ثم صدر المرسوم 258/2012 بدعوة الناخبين للانتخاب . تم تعديل بعض احكام قانون الانتخاب و قانون تحديد الدوائر الانتخابية بمراسيم لها قوة القانون استنادا لأحكام المادة 71 من الدستور . بعد اعلان نتائج الانتخاب تقدم عدد من الناخبين و المرشحين بطعون انتخابية  بلغ عددها 56 طعنا  . بعض هذه الطعون ( 23 طعنا ) كان طلب الطاعنين فيه هو الغاء كامل العملية الانتخابية  للاسباب التالية :

بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: أ/135 التاريخ: 26/9/1427 هـ بعون الله نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود