دراسات استشراف المستقبل مهمة في القانون لأنها تسمح للمراقب ولمتخذ القرار باتخاذ الاجراءات لمواجهة المستجدات بأقل قدر من التكلفة الاجتماعية. هذه الدراسة تم تقديمها عام 1999 وهي مبنية على البحث عن حلول حال عدم تعديل الدستور . بعض التصورات المطروحة آنذاك أصبحت واقعا قائما وبعضها مطروح كحل مطلوب للمستقبل.

نحن امام تعديل في القانون , و اي تعديل لا يمكن فهمه دون الوقوف امام اسبابه و هذه الاسباب قد تكون مرتبطة بمستجدات لم تكن في حسبان المشرع وقت التشريع او قد تكون مرتبطة بقناعات موجودة حين وضع التشريع . تتبع الظروف المحيطة بولادة القانون 14/1973 يدفع لترجيح الاحتمال الثاني . اهمية فهم ظروف ولادة التشريع محل التعديل لا تجب او تنتقص من اهمية فهم اثار التعديل وفق النص القائم و محاولة استقراء نتائجه الاحتمالية في المستقبل

اضغط الرابط لتنزيل الوثيقة

المتأمل في موقف النظم السياسية القديمة بشأن موضوع رئاسة الجماعة يجد ان التوجه الغالب فيها هو  تركيز السلطة بيد الرئيس فإليه تعود الاختصاصات و باسمه تمارس كما ان هذه السلطة مطلقة خالصة من حيث المحاسبة  لأنه يمارسها باعتبارها حق ثابت له , و هو في الغالب ملك لتوليه الحكم عن طريق الميراث .

  د. محمد الفيلي
 
تقرر الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قانون الإنتخاب " و يشترط للمرأة في الترشيح و الإنتخاب الإلتزام بالقواعد و الأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية " وهو ما يعرف بوسائل الإعلام "بالضوابط الشرعية" أو "الحجاب في الإنتخاب" و النص محل البحث يوجب على المرأة في الترشيح و الإنتخاب الإلتزام بالقواعد و الأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية فهل عبارة "في" تنصرف إلى وقت الإنتخاب؟؟ و لذلك يلزم على المرأة الأخذ بكل الأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية متى كان الخطاب فيها ينصرف للمرأة على وجه الخصوص أو وجه العموم ام ان "في" تنصرف إلى الأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية و الخاصة بالإنتخاب و الترشيح   ؟؟ في هذه الحالة يلزم تحليل طبيعة الإنتخاب و الترشيح لتحديد الأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية في الموضوع .